به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از ميزان، غلامحسين محسني اژه اي با ابراز تاسف از حوادث اخير اسيدپاشي در کشور بويژه تهران و اصفهان گفت: پرونده اسيدپاشان اخير در تهران به سرعت رسيدگي و احکام صادره قبلي اجرا مي شود.
وي با بيان اينکه هنوز عاملين اسيدپاشي اصفهان دستگير نشده اند، افزود: از نيروي انتظامي و سيستم اطلاعاتي اصفهان درخواست مي کنم که نهايت تلاش خود را براي دستگيري عامل يا عاملين اسيدپاشي اخير اصفهان انجام دهند، متاسفانه هنوز عاملين اصلي اين حادثه دستگير نشده اند گرچه افرادي در روزهاي اولي به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار گرفتند. آنها بايد هر چه زود تر شناسايي و دستگير شوند.
محسني اژه اي تصريح کرد: اسيدپاشي هاي اخير موجب تاثر همگان شده است و اميدواريم هم دستگاه انتظامي و هم دستگاه قضا بتواند طوري حرکت کند که هم بازدارنده باشد و هم شخص ديگري دست به چنين اقدامي نزند.
سخنگوي دستگاه قضايي به هويت کساني که قصاص چشم در مورد آنها اجرا خواهد شد، اشاره اي نکرد اما رسانه ها خبر داده اند که يکي از اين احکام در باره محسن مرتضوي است که سال ۱۳۹۱ در تهران يکي از همکارانش را کور کرد.
بنا به گزارش ها، فروردين سال ۹۱ محسن مرتضوي در تهران از سوي يکي از همکارانش با سه ليتر اسيد مورد حمله قرار گرفت که علاوه بر آسيب ديدن صورت، يک چشم او هم نابينا شده است. اين پرونده در شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران مطرح و شعبه مذکور در بهمن ماه سال ۹۲ تشکيل جلسه داد. پس از صدور راي از سوي شعبه رسيدگي کننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ ۶۰۰ ميليون تومان ديه محکوم شد.
وکيل قرباني اسيدپاشي مهرماه گذشته اعلام کرد که پس از صدور راي از سوي شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران، پرونده براي فرجام خواهي به ديوان عالي کشور ارسال شد و در حال حاضر حکم قصاص موکلم از سوي ديوان عالي کشور تاييد شده است.
وي افزود: پرونده به پزشکي قانوني ارسال شده تا آنها بررسي کنند که در صورت قصاص چشم و گوش راست آسيبي به ديگر اعضاي بدن متهم وارد مي شود يا خير. به همين دليل، در حال حاضر پزشکي قانوني در حال بررسي اين موضوع است.
چند حکم ديگر قصاص چشم نيز در ماههاي اخير در مورد پرونده هاي مختلف در سطح استانها صادر و به تاييد ديوان عالي کشور رسيده اما در عمل هيچکدام به اجرا در نيامده است.
در اجراي اين حکم مشکلاتي داريم
محسني اژه اي با اشاره به مشکلات اجراي حکم اسيدپاشي گفت: در رابطه با اجراي مجازات اسيدپاشي مشکلاتي وجود دارد که بيشتر به سيستم پزشکي مربوط مي شود که هر چه زود تر بايد اين مشکلات رفع شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا همانطور که براي پرونده زورگيري در سال ۹۱ حکم اعدام صادر شد، نمي توان اين حکم را براي افرادي که مرتکب اسيدپاشي شده اند در نظر گرفت؟ ، اظهارداشت: همانطور که رييس قوه قضاييه اشاره کرده بودند اگر کسي چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم مرتکب جرم شود که در پي آن در جامعه وحشت ايجاد کند حکم محاربه خواهد داشت.
معاون اول قوه قضاييه توضيح داد: اولين مورد اسيدپاشي در کشور در سال ۱۳۳۴ اتفاق افتاد و اولين قانون براي مقابله با اسيدپاشان در سال ۱۳۳۷ تصويب شد مبني بر اينکه چنانچه فردي بر اثر اسيدپاشي جان خود را از دست بدهد فرد اسيدپاش اعدام مي شود، ولي در صورتي که تنها منجر به صدمه بدني شود فرد اسيدپاش به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اصلاح قانون مربوط به اسيدپاشان بعد از انقلاب اسلامي يادآور شد: براساس اين قانون چنانچه فردي در اين حادثه کشته شود اين حق وجود دارد که براي وي درخواست حکم افساد کنند ولي چنانچه اين حادثه منجر به فوت فرد حادثه ديده نشود فرد اسيدپاش به قصاص عضو محکوم خواهد شد.
وي گفت: افرادي که در حادثه اسيد پاشي دچار آسيب شده اند در صورت انصراف از قصاص عضو مي توانند در ازاي آن ديه دريافت کنند، ضمن اينکه مدعي العموم از جنبه عمومي جرم مي تواند مجازات ديگري براي فرد اسيدپاش در نظر بگيرد.
معاون اول قوه قضاييه تاکيد کرد: چنانچه اقدام به اسيدپاشي در جامعه به صورتي اتفاق بيفتد که در جامعه رعب و وحشت ايجاد کند به نوعي محاربه محسوب شده و مي توان فرد اسيدپاش را به اعدام محکوم کرد. البته در اين مورد علما و برخي از حقوقدانان نظرات متفاوتي دارند ولي عده اي از آنها معتقدند که اين اقدام چون فساد در جامعه بوده مي توان در پي آن فرد اسيد پاش را به عنوان مفسد في الارض اعدام کرد.
وي با بيان اينکه هم اکنون قانون شفافي در مورد نحوه برخورد با اسيدپاشان وجود ندارد ، خاطرنشان کرد: برخي از حقوقدانان با استناد به ماده ۶۲۸ بر صدور حکم اعدام براي اسيدپاشان اصرار دارند و عده اي معتقدند که اسيد سلاح به شمار نمي رود. بنابراين حکم محاربه در خصوص آن ها صحيح نيست.
رسانه ها اطلاع رساني کنند
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به نقش رسانه ها در پيشگيري از جرم اسيدپاشي گفتد: رسانه ها مي توانند با اطلاع رساني مفيد باعث هوشياري مردم شوند و افراد نيز بايد هوشيار و مراقب باشند که چنين جنايت هاي خشن و نامعقولي انجام نشود.
وي با قدرداني از اقدام نيروي انتظامي يادآور شد: در اقدام اخير اسيدپاشي از نيروي انتظامي تشکر مي کنيم که به موقع و خوب اقدام کردند و عاملين اسيدپاشي دستگير شدند. از دادستان تهران نيز درخواست کرده ام که پرونده دو عامل اسيدپاشي تهران سريعا رسيدگي شده و حکم آن ها صادر و زود تر اجرا شود.
انتهاي پيام/590 پ